تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقارير إعلامية ومصادر مطلعة، لاتخاذ خطوة جديدة وأكثر شمولاً ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوبات تستهدف المحكمة كمؤسسة بأكملها، في تصعيد جديد للمواجهة بين واشنطن والمحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها. وإذا دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ، فإنها قد تفرض قيوداً واسعة على تعاملات المواطنين والشركات والمؤسسات الأمريكية مع المحكمة، وهو ما يمكن أن يؤثر في جوانب مالية وإدارية وتقنية من عملها اليومي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العقوبات المقترحة قد تمنع معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تمتد بين ستة وسبعة أشهر، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن إدارة ترامب تستعد للإعلان عن العقوبات قريباً. وفي المقابل، أوضحت رويترز أنها لم تتمكن فوراً من التحقق بصورة مستقلة من التفاصيل التي أوردتها الصحيفة بشأن الإجراءات المقترحة.
وتكتسب الخطوة المقترحة أهمية خاصة لأنها تختلف عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً على أفراد مرتبطين بالمحكمة. فبدلاً من استهداف قضاة أو مدعين عامين أو مسؤولين محددين، يجري الحديث هذه المرة عن إجراءات يمكن أن تطال المحكمة نفسها ومؤسساتها وعملياتها المالية والإدارية. ومن شأن هذا التحول أن يوسع نطاق الضغوط الأمريكية على المحكمة ويجعل المؤسسات والشركات التي تتعامل معها أمام مخاطر قانونية ومالية أكبر.
وبحسب التقارير، يمكن أن تشمل القيود المحتملة منع المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إلى المحكمة من دون الحصول على ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية. ويكتسب هذا الأمر أهمية إضافية بسبب طبيعة النظام المالي العالمي، إذ تميل البنوك والشركات التي تعتمد على النظام المالي الأمريكي إلى التعامل بحذر شديد مع العقوبات الأمريكية لتجنب التعرض لعقوبات أو قيود ثانوية أو فقدان الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية الأمريكية.
من استهداف المسؤولين إلى استهداف المؤسسة
كانت واشنطن قد بدأت خلال عام 2025 في فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ثم اتسعت الإجراءات خلال عام 2026 لتشمل شخصيات بارزة داخل المحكمة. وفي أغسطس/آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني ومحامٍ بارز في فريق المحاكمة، في خطوة اعتُبرت جزءاً من حملة أوسع ضد المحكمة.
وتقول الإدارة الأمريكية إن المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها عندما تحركت ضد مسؤولين من دول ليست أعضاء في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة. وتؤكد واشنطن أنها لن تقبل ما تعتبره تهديداً للسيادة الأمريكية أو محاولة لممارسة الولاية القضائية على مواطنين ومسؤولين أمريكيين من خارج النظام الذي أنشأ المحكمة.
وفي يوليو/تموز، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل حملة لعزل المحكمة والضغط على الدول الأعضاء فيها لإعادة النظر في عضويتها. وتزامنت هذه الحملة مع تحركات أمريكية أخرى تستهدف مسؤولين في المحكمة والمنظمات التي تتعاون معها.
وتأتي العقوبات المحتملة في وقت تواجه فيه المحكمة ضغوطاً سياسية ودبلوماسية متزايدة. وقد أعرب مسؤولون حاليون وسابقون في الهيئة المشرفة على المحكمة عن مخاوفهم من أن يؤدي الضغط على الدول الأعضاء إلى إضعاف المؤسسة ونظام العدالة الجنائية الدولية الذي أنشئ خلال العقود الماضية. وفي مقال مشترك نُشر في سبتمبر/أيلول، قال رؤساء حاليون وسابقون لهيئة إدارة المحكمة إن محاولات عزل المحكمة دبلوماسياً يمكن أن تؤثر في الثقة بالنظام القانوني الدولي.
ماذا يمكن أن تعني العقوبات بالنسبة إلى عمل المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على شبكة واسعة من الخدمات والموارد لتنفيذ عملها. وتشمل هذه الموارد أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التأمين، والخدمات المصرفية، والموظفين، والمحققين، والخدمات القانونية والإدارية، إضافة إلى عمليات دفع الرواتب والمصروفات اليومية.
وقد حذر رئيس المحكمة ومسجلها في السابق من أن العقوبات التي تستهدف المؤسسة نفسها يمكن أن تجعل الحصول على بعض الخدمات الأساسية أكثر صعوبة. ومن بين المجالات التي يمكن أن تتأثر خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين، وتوظيف المحققين، وإجراء المدفوعات الروتينية، بما في ذلك رواتب بعض الموظفين الأمريكيين.
وهنا تكمن إحدى النقاط الأساسية في طبيعة العقوبات المقترحة. فحتى إذا لم تمنع الإجراءات المحكمة قانونياً من مواصلة التحقيقات أو إصدار القرارات، فإن صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية والتقنية يمكن أن تؤثر عملياً في قدرتها على تنفيذ بعض المهام. كما أن المؤسسات الدولية التي تحتاج إلى التعامل مع شركات أمريكية أو مؤسسات مالية مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي قد تضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع المحكمة.
ولا يعني ذلك بالضرورة توقف المحكمة عن العمل. فالمحكمة مؤسسة دولية متعددة الأطراف، وتعتمد على الدول الأعضاء ومساهماتها ومواردها المختلفة. لكن التأثير العملي للعقوبات سيعتمد بدرجة كبيرة على نطاق الإجراءات التي ستعتمدها واشنطن، وعلى كيفية تطبيقها، وعلى رد فعل البنوك والشركات والدول المتعاونة مع المحكمة.
لماذا تعارض واشنطن المحكمة؟
الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ وأنشأ المحكمة عام 2002. وتقول المحكمة إنها تنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات وملاحقات حقيقية بشأن تلك الجرائم.
لكن واشنطن تعارض استخدام المحكمة لاختصاصها في قضايا ترى الولايات المتحدة أنها تمس مسؤولين من دول غير أعضاء فيها. وتفاقمت الخلافات بصورة كبيرة بعد إصدار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة، وترفض اختصاصها في هذه القضية. كما اعترضت الولايات المتحدة في السابق على تحقيق المحكمة المتعلق بادعاءات بشأن جرائم ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية في أفغانستان.
وتقول إدارة ترامب إن المحكمة لا ينبغي أن تتمكن من ممارسة سلطتها على مسؤولين أو مواطنين من دول لم تنضم إلى نظام روما الأساسي، بينما ترى المحكمة وأنصارها أن قواعد اختصاصها تستند إلى نظامها القانوني وقرارات الدول الأطراف في المعاهدة.
وهذا الخلاف القانوني والسياسي هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت العلاقة بين واشنطن والمحكمة تتدهور بصورة متسارعة خلال الفترة الأخيرة.
مذكرات التوقيف الخاصة بغزة في قلب الخلاف
أصبحت قضية غزة واحدة من أكثر الملفات حساسية في علاقة الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية. فعندما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتبرت واشنطن الخطوة تجاوزاً لاختصاص المحكمة.
وتقول المحكمة إن مذكرات التوقيف تستند إلى تقييم قضائي للادعاءات والأدلة المقدمة إليها، بينما ترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف جماعات مسلحة وليست المدنيين.
وفي الولايات المتحدة، أصبحت القضية جزءاً من نقاش أوسع حول حدود اختصاص المؤسسات القضائية الدولية ومدى قدرتها على التحقيق مع مسؤولين من دول ليست أعضاء فيها. ومن وجهة نظر إدارة ترامب، فإن استخدام المحكمة لصلاحياتها ضد مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين يمثل تجاوزاً للحدود التي تقبلها واشنطن.
وفي المقابل، يرى مؤيدو المحكمة أن استقلالها يتطلب قدرتها على التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة بصرف النظر عن القوة السياسية للدول المعنية، وأن الضغط على المحكمة بسبب قضايا معينة قد يؤثر في استقلال القضاء الدولي.
ملف أفغانستان أيضاً
الخلاف بين واشنطن والمحكمة لا يرتبط بغزة وحدها. فقد اعترضت الولايات المتحدة في وقت سابق على التحقيق الذي أجرته المحكمة بشأن مزاعم بارتكاب جرائم في أفغانستان، بما في ذلك مزاعم تتعلق بأفراد من القوات الأمريكية.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن المحكمة لا تملك أساساً مقبولاً لممارسة سلطتها على مواطنين ومسؤولين أمريكيين في مثل هذه الملفات. وتقول واشنطن إن النظام القضائي الأمريكي قادر على التعامل مع الانتهاكات المزعومة عندما توجد أدلة تستوجب التحقيق أو الملاحقة.
أما المحكمة، فتستند إلى الإطار القانوني الذي يحكم اختصاصها وإلى نظام روما الأساسي والقرارات الصادرة عن هيئاتها القضائية.
وهكذا، فإن الخلاف الحالي يمثل صراعاً بين رؤيتين مختلفتين لدور العدالة الدولية: رؤية تؤكد أولوية الاختصاص الوطني والسيادة، ورؤية أخرى تؤكد أن بعض الجرائم الدولية الخطيرة يمكن أن تتطلب تدخلاً قضائياً دولياً عندما تفشل الأنظمة الوطنية في القيام بدورها.
تأثير محتمل على المؤسسات المالية والشركات
إذا تم تنفيذ العقوبات المقترحة، فإن أحد أكبر التحديات التي قد تواجه المحكمة سيكون التعامل مع القطاع الخاص. فالشركات العالمية قد لا تكون مستعدة لتحمل مخاطر التعامل مع مؤسسة تقع تحت عقوبات أمريكية واسعة.
وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات تتجاوز المؤسسات الأمريكية نفسها. فالبنك أو الشركة الموجودان خارج الولايات المتحدة قد يقرران تقليص علاقاتهما مع المحكمة إذا اعتقدا أن تقديم خدمات لها يمكن أن يعرضهما لمشكلات تتعلق بالعقوبات الأمريكية أو بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وتزداد حساسية هذا الجانب لأن بعض الخدمات الدولية تعتمد على شركات ومؤسسات مرتبطة بالأسواق الأمريكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولذلك يمكن أن يكون للعقوبات تأثير يتجاوز نطاق القانون الأمريكي المباشر.
لكن حجم هذا التأثير سيعتمد على الصيغة النهائية للعقوبات والاستثناءات والتراخيص التي قد تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية. ومن المبكر تحديد مدى الضرر الفعلي قبل نشر الإجراءات النهائية وتوضيح قواعد تنفيذها.
المحكمة في مواجهة ضغوط دبلوماسية متزايدة
لا تأتي الإجراءات الأمريكية المحتملة بمعزل عن تطورات أخرى. فقد شهدت المحكمة خلال الأشهر الماضية نقاشاً متزايداً حول مستقبل عضوية بعض الدول في نظام روما الأساسي.
وأعلنت تشاد وفنزويلا في يوليو/تموز تحركات باتجاه الانسحاب من المحكمة، بعد خطوات مماثلة من بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وقد حذرت الهيئة المشرفة على المحكمة من أن انسحاب الدول يمكن أن يضعف قدرة المؤسسة على أداء مهمتها الدولية.
وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة إقناع دول أخرى بإعادة النظر في علاقتها بالمحكمة. ويضع ذلك بعض الدول الأعضاء أمام معادلة دبلوماسية معقدة، خاصة الدول التي تربطها علاقات أمنية واقتصادية وثيقة بواشنطن وفي الوقت نفسه تدعم المحكمة ونظام العدالة الدولية.
وقد ظهرت اليابان، باعتبارها من أكبر داعمي المحكمة، في قلب هذا النقاش. وفي أغسطس/آب، دعا رئيس المحكمة اليابان إلى مواجهة الضغوط الأمريكية الرامية إلى دفع الدول الأعضاء إلى الانسحاب من المحكمة.
أوروبا والدول الداعمة للمحكمة
من المتوقع أن تراقب الدول الأوروبية تطورات العقوبات الأمريكية عن كثب. وتعتبر المحكمة جزءاً من نظام العدالة الجنائية الدولية الذي تدعمه غالبية الدول الأوروبية.
وقد عبّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن دعم أهمية المحكمة في النظام الدولي، في وقت أعلنت فيه واشنطن حملة سياسية أوسع ضد المؤسسة.
وفي حال فرض عقوبات شاملة، قد تواجه الدول الأوروبية سؤالاً عملياً حول كيفية ضمان استمرار المحكمة في الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها، خصوصاً إذا بدأت الشركات الدولية في تجنب التعامل معها خوفاً من العقوبات الأمريكية.
كما يمكن أن يتحول الملف إلى قضية أوسع بشأن استقلال المؤسسات القضائية الدولية، خاصة إذا أصبحت العقوبات وسيلة للضغط على المحكمة بسبب قرارات أو تحقيقات محددة.
ماذا سيحدث في المرحلة المقبلة؟
حتى الآن، لا تزال التفاصيل النهائية للعقوبات غير معلنة رسمياً. وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعلن الإجراءات قريباً، وربما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أو بعد ذلك بفترة قصيرة. لكن توقيت الإعلان النهائي ونطاق العقوبات والاستثناءات المحتملة لا يزال غير محسوم بصورة كاملة.
وإذا تم اعتماد فترة سماح من ستة إلى سبعة أشهر كما أوردت «وول ستريت جورنال»، فإن المؤسسات والشركات التي تتعامل مع المحكمة ستحصل على فترة زمنية لإعادة تقييم علاقاتها معها قبل دخول معظم القيود حيز التنفيذ.
وقد يكون للترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية دور مهم في تحديد الخدمات التي يمكن استمرارها. كما ستحدد الصياغة القانونية للعقوبات ما إذا كانت هناك استثناءات للخدمات الإنسانية أو القانونية أو الإدارية أو غيرها من الأنشطة.
معركة تتجاوز المحكمة نفسها
تتجاوز المواجهة الحالية حدود العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. فهي تطرح أسئلة أوسع حول مستقبل المؤسسات القضائية الدولية، وحدود السيادة الوطنية، ودور القانون الدولي في التعامل مع الجرائم الخطيرة.
وترى واشنطن أن المحكمة يجب ألا تستخدم صلاحياتها ضد مواطني ومسؤولي دول غير أعضاء من دون أساس قانوني مقبول لديها. وفي المقابل، يرى المدافعون عن المحكمة أن وجود قضاء دولي مستقل يتطلب قدرة المؤسسة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن الضغوط السياسية.
وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما وعدد من رؤساء الجمعية السابقين إن محاولات عزل المحكمة دبلوماسياً يمكن أن تؤثر في الثقة بالنظام القانوني الدولي. أما الإدارة الأمريكية فتؤكد أن حملتها ضد المحكمة ستستمر بهدف منعها من استهداف العسكريين والمسؤولين الأمريكيين أو ما تعتبره تهديداً للسيادة الأمريكية.
وبذلك، فإن أي عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة لن تكون مجرد إجراء مالي محدود، بل ستكون اختباراً جديداً للعلاقة بين القوة الوطنية والمؤسسات القضائية الدولية. وستتحدد نتائج الخطوة بدرجة كبيرة من خلال رد فعل الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية والشركات العالمية، والحكومات التي تدعم المحكمة، إضافة إلى القرارات القانونية التي قد تصدر في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن نطاق العقوبات.
وفي الوقت الحالي، تبقى النقطة الأساسية أن واشنطن تستعد، وفق التقارير المتاحة، للانتقال من استهداف أفراد في المحكمة إلى استهداف المؤسسة نفسها. وإذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستواجه ضغوطاً مالية وتشغيلية ودبلوماسية أكبر من أي وقت مضى منذ بدء المواجهة الحالية مع الإدارة الأمريكية. أما مدى تأثير هذه الإجراءات على قدرة المحكمة على مواصلة تحقيقاتها ومحاكماتها، فسيتوقف على تفاصيل العقوبات النهائية وعلى قدرة المحكمة والدول الداعمة لها على إيجاد بدائل للخدمات والموارد التي قد تتأثر.
وتظل هذه التطورات قيد المتابعة، خصوصاً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يمكن أن تصبح قضية المحكمة الجنائية الدولية جزءاً من نقاش أوسع حول القانون الدولي، والسيادة، والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومستقبل المؤسسات الدولية التي أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بأخطر الجرائم.
