نيويورك – جدد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موقفه بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه يرى ضرورة احترام مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، وذلك بعد وقت قصير من اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، في وقت تشهد فيه المدينة تجمعاً واسعاً لقادة ومسؤولي دول العالم للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي موقف ممداني في وقت تستعد فيه نيويورك لاستقبال نتنياهو، الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر/أيلول، وسط توقعات باحتجاجات سياسية واسعة مرتبطة بالحرب في غزة وبمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويعيد موقف عمدة نيويورك إلى الواجهة نقاشاً قانونياً وسياسياً معقداً حول حدود صلاحيات السلطات المحلية الأمريكية في التعامل مع مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك حول العلاقة بين القانون الدولي والقانون الأمريكي والسياسة الخارجية لواشنطن.
وجاءت تصريحات ممداني بعد لقائه الرئيس ترامب في قصر غرايسي مانشن في نيويورك يوم 21 سبتمبر/أيلول. وكان اللقاء لافتاً بسبب اختلاف مواقف الرجلين في عدد من القضايا السياسية، إلا أن الاجتماع اتسم بنبرة ودية، وركز بصورة أساسية على قضايا تتعلق بمدينة نيويورك، من بينها أزمة الإسكان وتكاليف المعيشة وإمكانية التعاون بين الحكومة الفيدرالية وإدارة المدينة في مشاريع سكنية واقتصادية. وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية العمل المشترك من أجل سكان نيويورك، رغم وجود اختلافات سياسية واضحة بينهما. ووفق وكالة أسوشيتد برس، ناقش ترامب وممداني إمكانية تطوير مشروع سكني في كوينز وسبل جعل المدينة أكثر قدرة على تحمل تكاليف المعيشة بالنسبة إلى الأسر والعمال.
لكن الأجواء الودية التي سادت اللقاء لم تؤد إلى تغيير موقف ممداني بشأن نتنياهو. فبعد الاجتماع مع ترامب، عاد ملف رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واجهة النقاش السياسي في نيويورك، حيث أكد ممداني مجدداً أنه يؤيد احترام مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويستند موقفه إلى قرار المحكمة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات وطعنت في اختصاص المحكمة وصحة إجراءاتها، بينما تواصل المحكمة اعتبار القضية جزءاً من اختصاصها القضائي.
وتكتسب تصريحات ممداني أهمية إضافية بسبب قرب موعد زيارة نتنياهو إلى نيويورك. ووفق ما أعلنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، من المقرر أن يصل نتنياهو إلى نيويورك في وقت متأخر من 23 سبتمبر/أيلول، ويلقي خطابه أمام الجمعية العامة في 24 سبتمبر، ثم يعود إلى إسرائيل في وقت سريع بعد انتهاء مشاركته. وقال دانون إن مشاركة نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة مهمة بالنسبة لإسرائيل، رغم وجودها خلال فترة أعياد يهودية وحملة انتخابية داخل إسرائيل، إضافة إلى المخاوف من الاحتجاجات التي قد ترافق الزيارة.
وكان ممداني قد تحدث في وقت سابق عن ضرورة اعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى نيويورك، مستنداً إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن النقاش القانوني داخل الولايات المتحدة أوضح أن عمدة نيويورك لا يملك بصورة مستقلة السلطة القانونية لتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة أجنبي. وفي يوليو/تموز الماضي، أقر ممداني نفسه بأن مدينة نيويورك لا تملك السلطة القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة بعد مراجعة المسارات القانونية المتاحة أمام إدارته. وقال آنذاك إنه سيعمل ضمن حدود القانون، وإن سلطات المدينة لا تستطيع تنفيذ المذكرة بصورة مستقلة.
ويُعد هذا التفصيل القانوني أساسياً لفهم الجدل الدائر حول تصريحات ممداني. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي لتنفيذ مذكراتها. والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن واشنطن اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات ضد المحكمة بسبب إجراءاتها المتعلقة بإسرائيل ومسؤولين أمريكيين. ولهذا فإن مجرد وجود مذكرة اعتقال دولية لا يعني تلقائياً أن شرطة نيويورك تستطيع تنفيذها داخل الأراضي الأمريكية.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في يوليو/تموز أن نتنياهو لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة، في موقف يتعارض مع دعوة ممداني إلى احترام مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وقالت رويترز في ذلك الوقت إن ممداني كان قد طلب من الإدارة القانونية لمدينة نيويورك دراسة ما يسمح به القانون، قبل أن يتضح أن المدينة لا تملك السلطة المستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة. ويعكس ذلك الفرق بين الموقف السياسي الذي يستطيع العمدة التعبير عنه وبين الصلاحيات القانونية التي يمكن للسلطات المحلية استخدامها فعلياً.
ولا يقتصر الجدل حول زيارة نتنياهو على ممداني والسلطات الأمريكية، بل يمتد إلى المجتمع الدولي بسبب استمرار الحرب في غزة والاتهامات المتعلقة بسلوك القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية. وقد نفت الحكومة الإسرائيلية الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، كما انتقدت المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت أن إجراءاتها تفتقر إلى الأساس القانوني اللازم. وفي المقابل، تؤكد المحكمة أن لديها أساساً قانونياً للتحقيق في الجرائم المزعومة ضمن اختصاصها. وبذلك أصبح اسم نتنياهو مرتبطاً منذ سنوات بنقاش دولي واسع حول القانون الدولي الإنساني، وحقوق المدنيين، ومسؤولية المسؤولين السياسيين والعسكريين أثناء النزاعات المسلحة.
ومن المتوقع أن تكون كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة من أبرز الأحداث السياسية خلال الأسبوع الحالي في مقر الأمم المتحدة. ويأتي ذلك في ظل اجتماع أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة ومسؤول رفيع في نيويورك، لمناقشة عدد كبير من الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحروب في غزة وأوكرانيا وإيران والسودان والكونغو وميانمار، إلى جانب تغير المناخ والأمن الدولي والذكاء الاصطناعي وأزمة الاقتصاد العالمي. وذكرت رويترز أن قادة العالم يتوجهون إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع دبلوماسي مكثف، فيما تواجه الأمم المتحدة ضغوطاً سياسية ومالية متزايدة.
وتأتي مشاركة نتنياهو في الجمعية العامة هذا العام في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة، إذ من المتوقع أن تحظى كلمته باهتمام كبير بسبب الحرب في غزة والانتقادات الدولية لإسرائيل. وفي العام الماضي شهدت قاعة الجمعية العامة خروج عدد من الوفود أثناء إلقاء نتنياهو خطابه، فيما يتوقع دبلوماسيون إسرائيليون حدوث احتجاجات جديدة هذا العام. وقال السفير دانون إن إسرائيل تتوقع مظاهرات خلال الزيارة، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية حضور نتنياهو وإلقائه الخطاب أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وفي نيويورك، لا يقتصر المشهد على الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، إذ من المقرر أيضاً تنظيم فعاليات مرتبطة بقضايا معاداة السامية والتوترات السياسية المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. ويعكس ذلك الانقسام السياسي والاجتماعي الواسع الذي أصبحت الحرب في غزة تثيره داخل الولايات المتحدة وخارجها. ومن المتوقع أن تعمل السلطات الأمنية في المدينة على تأمين محيط الأمم المتحدة ومقار إقامة كبار المسؤولين، في وقت تشهد فيه نيويورك إجراءات أمنية مشددة خلال أسبوع الجمعية العامة الذي يجمع عشرات القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي موقف ممداني من نتنياهو أيضاً في سياق سياسي أمريكي داخلي شديد الحساسية. فقد أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحد أبرز الملفات التي تثير خلافات داخل المجتمع الأمريكي، خصوصاً بين الناخبين والنشطاء والمنظمات السياسية المختلفة. وممداني، الذي يتبنى مواقف مؤيدة لحقوق الفلسطينيين وينتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية، وضع نفسه في مواجهة سياسية مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بسبب موقفه من الحرب في غزة ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية. وفي المقابل، انتقد مسؤولون إسرائيليون ومؤيدون لإسرائيل تصريحاته، واعتبروا أن دعوات اعتقال نتنياهو غير مقبولة. ويجب الفصل هنا بين هذه المواقف السياسية وبين الوضع القانوني الفعلي، إذ إن التصريحات السياسية لا تمنح عمدة نيويورك سلطة قانونية إضافية لتنفيذ مذكرة دولية.
وفي الوقت نفسه، يظهر لقاء ترامب وممداني في نيويورك جانباً مختلفاً من المشهد السياسي. فعلى الرغم من اختلافهما في عدد من الملفات الوطنية والدولية، فإن الطرفين تحدثا عن إمكانية التعاون بشأن القضايا المحلية التي تؤثر بصورة مباشرة على سكان المدينة. وركز الاجتماع على الإسكان وتكاليف المعيشة والتنمية الحضرية، وهو ما يعكس حاجة إدارة نيويورك إلى التعاون مع الحكومة الفيدرالية في ملفات تتطلب تمويلاً وسياسات تتجاوز صلاحيات البلدية. وأكد ممداني أنه مستعد للعمل مع أي جهة يمكن أن تساعد في تحسين أوضاع سكان المدينة، بينما أبدى ترامب تفاؤلاً بشأن قدرة ممداني على إدارة المدينة.
ويكشف هذا التطور عن طبيعة العلاقة المعقدة بين السياسة المحلية والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة. فالعمدة يدير مدينة تستضيف الأمم المتحدة ومقرات عدد كبير من المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية، لكن السياسة الخارجية والقضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية والقانون الفيدرالي تقع بصورة أساسية ضمن اختصاص الحكومة المركزية. ولذلك فإن موقف ممداني من نتنياهو يمكن أن يكون له تأثير سياسي وإعلامي، لكنه لا يغير وحده الوضع القانوني المتعلق بزيارة رئيس حكومة أجنبية إلى الولايات المتحدة.
ومن الناحية الدبلوماسية، تضع زيارة نتنياهو الولايات المتحدة أمام مشهد حساس، خصوصاً أن الرئيس ترامب يستضيف خلال أسبوع الجمعية العامة عدداً كبيراً من القادة والمسؤولين الأجانب، بينما تتواصل أزمات وحروب متعددة حول العالم. وتوضح أجندة الجمعية العامة أن الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمات الأمن الدولي ستكون من بين القضايا الرئيسية التي يركز عليها القادة. كما أن الأمم المتحدة نفسها تواجه نقاشاً واسعاً حول مستقبل المنظمة ودورها في معالجة النزاعات الدولية، إضافة إلى أزمات التمويل والإصلاح المؤسسي.
وفي هذا السياق، تحمل تصريحات ممداني أهمية سياسية أكثر من كونها إعلاناً عن إجراء تنفيذي وشيك. فقد أصبح واضحاً منذ يوليو/تموز أن عمدة نيويورك لا يملك سلطة مستقلة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، لكنه لا يزال يؤكد دعمه لمبدأ احترام المذكرة. وفي المقابل، ترفض إسرائيل الاتهامات التي تستند إليها المذكرة، بينما تقول واشنطن إن المحكمة لا تملك الاختصاص الذي يسمح لها بفرض مثل هذه الإجراءات على مسؤولين إسرائيليين داخل الولايات المتحدة. وبذلك يبقى الخلاف قائماً بين ثلاث دوائر مختلفة: موقف المحكمة الجنائية الدولية، والموقف الإسرائيلي، والموقف القانوني والسياسي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل خلال الأيام المقبلة مع وصول نتنياهو إلى نيويورك وإلقائه كلمته أمام الجمعية العامة. وستحظى كلمته باهتمام كبير من الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية الأوسع. كما ستراقب الأوساط السياسية ما إذا كان اللقاء بين ترامب وممداني سيتحول إلى تعاون أوسع في القضايا المحلية، أم أن الخلافات المتعلقة بالسياسة الخارجية ستظل حاضرة في العلاقة بين الطرفين.
وبينما يستعد قادة العالم لأسبوع من الاجتماعات والمفاوضات في الأمم المتحدة، يعكس الجدل حول زيارة نتنياهو إلى نيويورك واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة الدولية الحالية: حدود القانون الدولي، وصلاحيات الدول في تنفيذ قرارات المحاكم الدولية، والعلاقة بين السياسة الخارجية الأمريكية والمواقف المحلية في المدن التي تستضيف المؤسسات الدولية. أما بالنسبة إلى ممداني، فقد أوضح موقفه السياسي من مذكرة الاعتقال، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن سلطات مدينة نيويورك لا تملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذها. ومن جهته، يستعد نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وإلقاء خطابه في 24 سبتمبر، في وقت تستعد فيه نيويورك لأسبوع حافل بالاجتماعات الدبلوماسية والاحتجاجات والإجراءات الأمنية.
وهكذا، فإن لقاء ترامب وممداني في نيويورك لم ينهِ الخلاف حول نتنياهو، لكنه أظهر أن الاختلاف السياسي بينهما يمكن أن يتعايش مع التعاون في القضايا المحلية. وفي ملف رئيس الوزراء الإسرائيلي، ظل موقف ممداني ثابتاً من الناحية السياسية، بينما بقيت مسألة التنفيذ مرتبطة بالقانون الفيدرالي الأمريكي وبصلاحيات الحكومة المركزية وبطبيعة علاقة الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية. ومع اقتراب كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، يتجه الاهتمام الدولي إلى نيويورك لمتابعة ما سيقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكيف ستتعامل السلطات مع الاحتجاجات، وما إذا كان أسبوع الأمم المتحدة سيشهد تحركات دبلوماسية جديدة بشأن الحروب والأزمات التي تشغل العالم في عام 2026.
