بعد سبع سنوات على وفاة رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، لا تزال التركة التي خلفها تواجه سلسلة من النزاعات والإجراءات القضائية، وسط مطالبات جديدة بالتعويض ونفقات قانونية متزايدة واستثمارات لم تُصفَّ نهائياً حتى الآن. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، بلغت القيمة التقديرية لأصول إبستين بعد وفاته عام 2019 نحو 655.1 مليون دولار، لكنها تراجعت لاحقاً إلى نحو 107.6 مليون دولار من الأصول المتبقية، نتيجة دفع تعويضات للضحايا وتسويات قانونية وضرائب ونفقات مرتبطة بإدارة التركة والدفاع القانوني.
وكان إبستين قد توفي في سجن بمدينة نيويورك في أغسطس 2019، بينما كان يواجه اتهامات اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي والاستغلال الجنسي. وبعد وفاته، أصبحت تركته محوراً لعدد كبير من الدعاوى والمطالبات المالية التي رفعتها نساء قلن إنهن تعرضن للاعتداء والاستغلال على مدى سنوات.
ويتولى المحامي ديرين إندايك والمحاسب ريتشارد كان إدارة التركة بصفتهما منفذين مشاركين لها. وكان الاثنان من أقرب مستشاري إبستين خلال حياته. كما يظهر اسماهما ضمن المستفيدين المحتملين من الأموال التي وضعها إبستين في صندوق ائتماني أُنشئ قبل وفاته. وتنص وثائق الصندوق على تخصيص 50 مليون دولار لإندايك و25 مليون دولار لريتشارد كان، بينما خُصص 100 مليون دولار لصديقة إبستين السابقة كارينا شوليّاك.
غير أن حصول هؤلاء الأشخاص على الأموال المخصصة لهم لا يزال غير محسوم، لأن توزيع الأموال يعتمد على الانتهاء من جميع المطالبات والدعاوى وتسوية الضرائب والنفقات والالتزامات المالية الأخرى للتركة.
ويواجه إندايك وكان أيضاً دعاوى من بعض النساء اللواتي اتهمنهما بالمساعدة في تسهيل أنشطة إبستين من خلال تقديم الدعم القانوني والمالي له. وتقول المدعيات إن دور الرجلين في إدارة شؤون إبستين ساعده على مواصلة نشاطه غير القانوني. لكن إندايك وكان ينفيان هذه الاتهامات بشكل قاطع، ويؤكد محاموهما أنهما لم يكونا على علم بجرائم إبستين ولم يشاركا في أي نشاط يتعلق بالاتجار الجنسي أو الاعتداء الجنسي.
وقال محامو الرجلين إن موكليهما لم يتلقيا أي أموال من التركة حتى الآن، وإن أي أموال قد يحصلان عليها مستقبلاً لن تُدفع إلا بعد الانتهاء من جميع المطالبات ضد التركة وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وأثارت الأدوار المتعددة التي يؤديها إندايك وكان تساؤلات من جانب محامي الضحايا، إذ إنهما يشغلان في الوقت نفسه منصبي منفذين مشاركين للتركة، وهما أيضاً من المستفيدين المحتملين من الصندوق، كما يواجهان دعاوى تتعلق بدورهما السابق في إدارة شؤون إبستين. واعتبر محامو بعض الضحايا أن هذه الأدوار يمكن أن تثير مسألة تضارب المصالح. غير أن المحكمة لم تقبل هذا الطرح باعتباره أساساً كافياً لمنع استمرار دورهما في إدارة التركة.
ومنذ وفاة إبستين، دفعت تركته مبالغ كبيرة للنساء اللواتي قدمن مطالبات مرتبطة به. ووفقاً لحسابات أوردتها «سي إن إن»، بلغ إجمالي ما دفعته التركة للضحايا نحو 170 مليون دولار. وجاء جزء كبير من هذه المدفوعات من خلال برنامج تعويض أنشأته التركة وحصل على موافقة المحكمة، بهدف توفير آلية للتعويض بعيداً عن الدعاوى القضائية الطويلة.
وأشرف على تصميم البرنامج خبراء سبق لهم العمل في برامج تعويض ضحايا أحداث وقضايا كبرى في الولايات المتحدة. وكانت قيمة التعويض تحدد لكل حالة على حدة، مع النظر في عوامل من بينها عمر الضحية، وطبيعة الاعتداء ومداه وتكراره، وتأثيره على حياتها، والأدلة المتاحة ومدى مصداقية المطالبة.
وفي عام 2021، أعلن المسؤول عن البرنامج أنه تم عرض تعويضات بقيمة إجمالية تقارب 125 مليون دولار على نحو 150 شخصاً مؤهلاً، وأن أكثر من 90 بالمئة منهم قبلوا عروض التعويض. وكان البرنامج اختيارياً، إذ كان بإمكان المدعية قبول التعويض والتنازل عن متابعة دعاوى مستقبلية ضد التركة، أو رفض العرض ومواصلة المطالبة بالتعويض عبر المحاكم.
ولهذا السبب لم تنته جميع المطالبات بعد إغلاق البرنامج، إذ اختار بعض المدعين مواصلة الدعاوى القضائية ضد التركة وضد إندايك وكان بصورة منفصلة.
وبعد وفاة إبستين، بدأت التركة في بيع عدد كبير من أصوله. وشملت الأصول عقارات في نيويورك وفلوريدا ونيو مكسيكو وباريس، إضافة إلى ممتلكات في منطقة البحر الكاريبي. كما بيعت بعض السيارات والطائرات والأصول الأخرى. وفي عام 2020، بيع أحد الطائرات الخاصة التي كانت مملوكة لإبستين مقابل نحو 10.5 مليون دولار.
واستخدم جزء كبير من الأموال الناتجة عن بيع الأصول في دفع التعويضات والتسويات والضرائب والمصاريف القانونية. كما دخلت التركة في تسوية كبيرة مع جزر العذراء الأمريكية بشأن القضايا المرتبطة بأنشطة إبستين هناك. وبموجب التسوية التي أُبرمت عام 2022، وافقت التركة على دفع 105 ملايين دولار نقداً، إضافة إلى نصف العائدات الناتجة عن بيع جزيرة ليتل سانت جيمس التابعة لإبستين.
كما واجهت التركة التزامات ضريبية كبيرة. ففي يوليو 2020 دفعت نحو 191 مليون دولار من ضرائب التركات والميراث. وفي وقت لاحق، أعادت السلطات الضريبية الأمريكية نحو 112 مليون دولار إلى التركة بعد مراجعة التقييمات الضريبية، إلا أن جزءاً كبيراً من المبلغ استُخدم في سداد قرض، وفقاً للتقارير التي تناولت الملف.
وفي المقابل، لا تزال لدى التركة استثمارات يمكن أن تضيف أموالاً جديدة إلى حساباتها. وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن إبستين استثمر نحو 40 مليون دولار في عامي 2015 و2016 في صندوقين تديرهما شركة «فالار فنتشرز». ووفقاً لشهادة قدمها إندايك، قد تصل قيمة هذه الاستثمارات حالياً إلى نحو 172 مليون دولار، إلا أن القيمة النهائية التي ستعود إلى التركة عند تصفية الاستثمارات لم تُحسم بعد.
وهناك أيضاً استثمار آخر قيد التصفية، وتقدر قيمته بأقل من 10 ملايين دولار. ولذلك فإن الوضع المالي للتركة لا يزال متغيراً، إذ تتراجع الأموال بسبب التعويضات والنفقات والدعاوى القضائية، بينما يمكن لبعض الاستثمارات المتبقية أن تضيف أموالاً جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتتحمل التركة كذلك نفقات تشغيلية وقانونية مرتفعة. ووفقاً لريتشارد كان، فإن النفقات القانونية وغيرها من المصروفات تستهلك ما بين 10 و15 مليون دولار سنوياً. ومن بين هذه النفقات تكاليف الدفاع القانوني عن إندايك وكان في القضايا المرتبطة بدورهما كمنفذين للتركة.
وقبل وفاته بيومين فقط، وقّع إبستين وثيقة وصية جديدة بعد اجتماعه مع محاميه. ونُقلت أصوله بموجب هذه الوثيقة إلى صندوق ائتماني حمل اسم «صندوق 1953»، في إشارة إلى عام ميلاده. وكان الهدف من الصندوق تنظيم الأصول وتحديد المستفيدين منها بعد وفاته.
لكن تحديد أسماء المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم لا يعني بالضرورة أنهم سيحصلون فعلياً على تلك الأموال. فقبل توزيع أي مبالغ، يجب الانتهاء من المطالبات ضد التركة وتسوية الديون والضرائب والنفقات القانونية وغيرها من الالتزامات.
وتشير تقديرات محامي إندايك وكان إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتركة قد تحتاج إلى ثلاث سنوات إضافية على الأقل. وهذا يعني أن الملف المالي والقضائي المرتبط بإبستين قد يستمر لفترة أطول، خصوصاً في ظل استمرار الدعاوى والمطالبات الجديدة.
وبذلك، لا تزال تركة جيفري إبستين بعد سبع سنوات من وفاته في وضع مالي وقضائي معقد. فقد خُصص جزء كبير من ثروته لتعويض الضحايا وتسوية المطالبات ودفع الضرائب والمصاريف القانونية، بينما لا تزال بعض الاستثمارات والأصول قيد التصفية أو التقييم. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الدعاوى الجديدة إلى زيادة الالتزامات المالية للتركة.
أما الأموال التي قد يحصل عليها المستفيدون المذكورون في وثائق الصندوق، وبينهم إندايك وكان، فستظل مرتبطة بالنتيجة النهائية لجميع الدعاوى والمطالبات والالتزامات المالية. ولذلك لن يتضح الحجم النهائي للثروة التي ستبقى قابلة للتوزيع إلا بعد اكتمال الإجراءات القضائية وتصفيـة الأصول وتسوية جميع المطالبات القائمة.
