استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب: من سيتحمل المسؤولية إذا ارتكبت الآلة خطأً؟

الذكاء الاصطناعي يدخل ساحات الحرب: من يتحمل المسؤولية عندما تخطئ الآلات؟ يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري توسعاً متسارعاً، من تحليل المعلومات والمراقبة وتحديد الأهداف إلى دعم التخطيط للعمليات العسكرية، وهو ما يثير أسئلة متزايدة حول حدود السيطرة البشرية والمسؤولية القانونية والأخلاقية عندما ترتكب الأنظمة الآلية أخطاء في بيئات الحرب. وتعيد هذه المخاوف إلى الأذهان حادثة وقعت خلال الحرب الباردة عام 1983، عندما أبلغ نظام الإنذار السوفييتي المبكر عن إطلاق خمسة صواريخ باليستية أمريكية باتجاه الاتحاد السوفييتي، لكن الضابط ستانيسلاف بيتروف، الذي كان مسؤولاً عن المناوبة في ذلك الوقت، شكك في صحة الإنذار ورفض اعتباره هجوماً مؤكداً، قبل أن يتبين أن النظام أخطأ بسبب انعكاس أشعة الشمس على السحب، وهو قرار ساهم في تجنب تصعيد نووي محتمل. واليوم، مع دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع إلى العمليات العسكرية، يطرح خبراء سؤالاً أكثر تعقيداً: ماذا سيحدث إذا أصبحت الأنظمة الحاسوبية جزءاً من سلسلة اتخاذ القرار العسكري ثم أخطأت في تحديد طبيعة التهديد أو الهدف؟ وفي هذا السياق، دعا الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي إلى مزيد من الحذر في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن إجراءات الحد من المخاطر يجب أن تواكب سرعة تطور القدرات التقنية، وقد حظيت دعوته بتأييد علني من شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها سام ألتمان وإيلون ماسك. كما كشفت أنثروبيك في تقرير حول التهديدات أن مجموعة مرتبطة بشمال اليمن حاولت استخدام أداة الذكاء الاصطناعي Claude للمساعدة في تطوير صواريخ موجهة وبرامج صاروخية، بما في ذلك مشروع لصاروخ باليستي بمدى معلن يصل إلى نحو ألفي كيلومتر، إلى جانب برنامج آخر مرتبط بتقنيات الانزلاق فرط الصوتي، وقالت الشركة إنها حظرت الحسابات المرتبطة بهذا النشاط، من دون وجود دليل على نجاح المجموعة في إنتاج سلاح عملياتي. وفي ساحات القتال، أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم بصورة متزايدة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات وتسريع عملية تحديد الأهداف. وتشير تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال الحرب في غزة أنظمة تعتمد على التعلم الآلي، من بينها أنظمة تحمل أسماء Habsora وLavender وFire Factory وWhere’s Daddy، للمساعدة في توليد قوائم الأهداف والتخطيط للضربات وتحديد أنواع الذخائر ومواعيد العمليات، فيما أثارت تقارير حول حجم الاعتماد على هذه الأنظمة نقاشاً واسعاً بشأن مستوى التدقيق البشري المطلوب قبل تنفيذ الضربات. كما عادت المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف إلى الواجهة خلال الحرب مع إيران، بعد الضربة التي أصابت مدرسة شاجرة طيبة للبنات في مدينة ميناب جنوب إيران وأسفرت، وفق الأرقام الواردة في التقرير، عن مقتل ما لا يقل عن 168 شخصاً، معظمهم من الأطفال. ولم تعلن الولايات المتحدة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استُخدم في تلك الضربة تحديداً، لكن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أكد استخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعالجة كميات كبيرة من المعلومات، وقال إن القرار النهائي بشأن استخدام القوة يظل بيد البشر. ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية، إذ تُستخدم أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ سنوات لمعالجة بيانات ساحة المعركة والمساعدة في تحديد الأهداف وتسريع عملية اتخاذ القرار، كما حصل حلف شمال الأطلسي على نسخة من نظام Maven Smart System في عام 2025، في وقت تتزايد فيه مشاركة شركات التكنولوجيا التجارية في العقود العسكرية. وفي أوكرانيا، يستخدم طرفا الحرب تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعلومات ودعم عمليات الاستطلاع وتحديد الأهداف، بينما أشارت تصريحات لمسؤول أوكراني سابق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل عشرات الآلاف من تدفقات الفيديو القادمة من الخطوط الأمامية شهرياً بهدف معالجة البيانات بسرعة وتحديد مواقع محتملة للأهداف. ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات العسكرية المباشرة، إذ بدأ يدخل أيضاً في مجال الحرب الإعلامية والدعاية والتأثير على الرأي العام، من خلال إنتاج صور ومقاطع فيديو ومحتوى رقمي يمكن أن يصعب على الجمهور التمييز بينه وبين المواد الحقيقية. كما أثارت تحقيقات إعلامية مزاعم بشأن محاولات استخدام حملات علاقات عامة ومحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي للتأثير في نتائج البحث وفي طريقة تعامل أنظمة المحادثة الذكية مع قضايا مرتبطة بالحرب في غزة والجيش الإسرائيلي، وهي مزاعم تفتح نقاشاً أوسع حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تشكيل المعلومات التي تصل إلى الجمهور أثناء النزاعات. ويرى خبراء أن المخاطر لا تتعلق فقط بإمكانية وقوع خطأ تقني، بل أيضاً بطريقة تعامل البشر مع مخرجات الأنظمة الآلية، إذ يمكن للبيانات الخاطئة أو غير الممثلة للواقع أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، كما يمكن للأنظمة أن تواجه ظروفاً مختلفة عن البيئة التي دُربت فيها. وتزداد المخاوف عندما تنتقل الأنظمة من مجرد تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة بدرجة أكبر من الاستقلالية، لأن زيادة الاستقلالية قد تجعل تحديد المسؤولية بعد وقوع الخطأ أكثر صعوبة. ولهذا السبب، تركز المناقشات الدولية على ضرورة إبقاء القرارات المتعلقة باستخدام القوة تحت إشراف بشري واضح، وعلى تطوير قواعد قانونية تواكب التطور التقني. وفي يونيو عقدت الأمم المتحدة أول تبادل غير رسمي حول الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وتركزت المناقشات على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بينما دعت منظمات غير حكومية إلى وقف استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القرارات القاتلة، مثل الاستهداف الآلي، إلى حين وضع ضمانات دولية أكثر وضوحاً. كما جاءت هذه المناقشات بعد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وآثاره على السلام والأمن الدوليين. وعلى الرغم من التطور السريع للتكنولوجيا، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب لا يلغي القواعد القائمة للقانون الدولي الإنساني، التي تشمل مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية والاحتياط، كما تنص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على مراجعة الدول لبعض الأسلحة ووسائل وأساليب الحرب الجديدة للتأكد من توافقها مع الالتزامات القانونية الدولية. وفي الولايات المتحدة، تتطلب التوجيهات العسكرية مستويات مناسبة من الحكم البشري عند استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة، إلا أن النقاش الدولي لا يزال مستمراً حول معنى السيطرة البشرية الفعلية ومدى كفايتها في الحالات التي تعمل فيها الأنظمة بسرعة تفوق قدرة الإنسان على المراجعة. وفي سبتمبر توصل منتدى للأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف إلى نص توافقي غير ملزم بعد سنوات من النقاش بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، مع طرح إطار يقوم على حظر بعض الأنظمة التي تكون آثارها غير قابلة للتنبؤ أو المصممة لاستهداف البشر مباشرة، وفرض قيود وإشراف بشري على أنظمة أخرى. ومع ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النص النهائي جاء أضعف من التوقعات، بينما لا تزال مسألة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم موضع خلاف بين الدول. وتقول الباحثة والأستاذة في النظرية السياسية إلكه شوارز إن الذكاء الاصطناعي قد لا يلغي المسؤولية البشرية، لكنه قد يجعل تحديد المسؤولية أكثر غموضاً ويزيد الاعتماد على الأنظمة الآلية في ظروف الحرب. ويخشى خبراء آخرون من أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إلى تسريع وتيرة الحرب، بحيث تصبح القرارات التي كانت تحتاج ساعات أو أياماً قابلة للتنفيذ خلال ثوانٍ، بينما قد لا تتمكن القنوات الدبلوماسية والسياسية من مواكبة سرعة التصعيد. وتبرز هنا مخاطر مثل أخطاء البيانات، والانحياز إلى مخرجات الآلة، وسوء تفسير المعلومات، وانتشار الأنظمة العسكرية المتقدمة بين جهات لا تمتلك معايير أمان واضحة. ويشير هذا النقاش إلى أن الخطر الأكثر واقعية في المرحلة الحالية قد لا يكون سيناريو خيالياً تستولي فيه الآلات على العالم، بل أخطاء بشرية وتقنية تحدث داخل أنظمة عسكرية تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي، ثم تؤدي إلى قرارات خاطئة أو تصعيد سريع يصعب احتواؤه. وبينما تستمر الدول والشركات في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي العسكرية، يبقى السؤال الأساسي مطروحاً أمام المجتمع الدولي: كيف يمكن الاستفادة من قدرة الآلات على تحليل البيانات بسرعة هائلة، مع ضمان ألا تتحول السرعة والأتمتة إلى بديل عن الحكم البشري والمسؤولية القانونية والأخلاقية؟ تجربة بيتروف خلال الحرب الباردة تقدم تذكيراً تاريخياً بأن وجود الإنسان في الحلقة النهائية للقرار قد يكون حاسماً عندما تكون المعلومات خاطئة، لكن عصر الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً يتمثل في تحديد مقدار السلطة التي يمكن منحها للآلة، وكيفية ضمان وجود رقابة بشرية حقيقية، ومن يتحمل المسؤولية عندما يؤدي خطأ خوارزمي إلى نتائج مميتة.